157 2021 المجتمع العراقي
أو االحتيال أو الخداع بغرض االستغالل «، ووفقا ً لهذا التعريف تتكون جريمة اإلتجار بالبشر من ثالثة عناصر
:)1( أساسية
•فعل االتجار، ويقصد به تجنيد األشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم.
•وسائل االتجار، وتشمل التهديد بالقوة أو استخدامها، أو الخداع، أو اإلكراه، أو إساءة استخدام السلطة.
•غرض االتجار، الذي يتحدد باالستغالل دائماً.
من المعلوم ان جريمة االتجار بالبشر هي جريمة عالمية في العديد من أشكالها وصورها، وهي بهذا الوصف
تكاد تقترب من جريمة االتجار بالمخدرات او االتجار باألسلحة التي تعد من الجرائم العابرة للحدود الوطنية
للدولة، وبالتالي فهي ترتبط بشكل أو بآخر بمسارات واتجاهات الجريمة على الصعيد الدولي، ولهذا ال يمكن
باي حال من االحول فصل جريمة االتجار بالبشر عن ارتباطاتها االقليمية والعالمية، وهناك بعض االرقام التي تبين
اتجاهات جريمة االتجار بالبشر وانماطها السائدة واالكثر شيوعا ً على الصعيد العالمي.
•في عام 2018 تم اكتشاف 5000 ضحية من ضحايا االتجار بالبشر، أبلغت عنهم 148 دولة، ولقد أُستغل
منهم في العمل القسري. % من الضحايا المكتشفين في أغراض جنسية، في حين أُستغل 38 % 50
•من الفتيات من جميع % من النساء، و19 % من الضحايا، توزعت بواقع 46 % لقد شكلت اإلناث 65
ضحايا االتجار بالبشر، فيما شكل االطفال واحد من كل ثالثة ضحايا على الصعيد العالمي.
•تضاعفت نسبة األطفال بين ضحايا االتجار المكتشفين ثالث مرات، بينما زادت نسبة األوالد خمس مرات
.)2( على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية
وطبقا ً لمدير مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية العميد غالب العطية فإن َّ االتجار بالبشر
)1( united nation.https://www.unodc.org/unodc/en/human
)2(
https://www.un.org/ar/observances/end-human-trafficking-day158العراق 2021: التقرير االستراتيجي لمركز الرافدين للحوار
في تزايد مستمر ويشكل تهديدا ً على الملف األمني في العراق، وان متابعة عمليات االتجار بالبشر قادت إلى
اكتشاف استغالل الضحايا في عدة مجاالت مثل كالتسول والتجارة باألعضاء البشرية وتهريب الضحايا داخل
، ولقد كشفت منظمة حقوقية عن)1( العراق وخارجه فضال ً عن تشغيلهم بالدعارة ومراكز المساج والمقاهي
تنامي واضح وارقام مخيفة عن ظاهرة االتجار بالبشر خالل عام 2021، فلقد ذكرت جريدة الصباح نقال ً عن مديرة
منظمة «المصير»، المعنية بالجانب الحقوقي في العراق قولها ان هناك 300 حالة اتجار في البشر حدثت في
العراق خالل عام 2021، وبحسب الصحيفة فقد تعرضت جميع الشرائح لالتجار (االطفال، الشباب، النساء)، وان
هناك زيادة ملحوظة في تورط النساء في هذا النوع من الجرائم وعلى وجه الخصوص االتجار بالفتيات وباألعضاء
البشرية، علما ً ان العراق يصنف جرائم بيع األعضاء، واالستغالل الجنسي والتسول، واإلكراه على العمل، ضمن
شرطة كركوك في شباط من عام 2021 القبض على شخص ألقت ، ووفقا ً لهذا التصنيف فقد)2( جرائم االتجار بالبشر
متهم باستغالل أطفال شقيقته االيتام ألجل التسول والسرقة، وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه بتعذيب شقيقته
وتعذيب اوالدها االيتام بالضرب والصعق بالكهرباء لغرض التسول والسرقة وجلب المال، وقد صدر بحقه حكم
، وهذا النوع من االستغالل واالكراه يعد أحد صور االتجار بالبشر وفقا ً للقانون)3( وفقا ً ألحكام المادة 31/405
ً العراقي.
ان خطورة االتجار بالبشر تكاد تتحدد في انتشارها مكانيا ً وفي ازدياد نسبتها وطبيعة القائمين بها، ووفقا
للموقع الرسمي لوزارة الداخلية فإن َّ مفارز مكافحة جرائم االتجار بالبشر بالتعاون مع عدد من التشكيالت االمنية
2021، منها)4( التابعة للوزارة ألقت القبض على عدد من العصابات المتهمة بجرائم االتجار بالبشر خالل عام
عصابة مكونة من 18 شخصا من النساء والرجال، فيما تألفت العصابات االخرى وعددها (3) من اربعة اشخاص
وثالثة على التوالي، وبالعودة إلى حجم العصابة االولى (18 متهم) يمكن القول ان العراق هو في دائرة الخطر
اليوم فيما يتعلق بهذه الجريمة غير األخالقية، إذ ان هذا العدد يعني ان هذه العصابة تمتلك وسائل وادوات
مختلفة، وتمتلك ارتباطات داخلية وخارجية، فضال ً عن تمرسها بأنواع وصور عدة من االتجار بالبشر، واألخطر من
ذلك تغلغلها بين شرائح وجهات عدة، وقيامها بجرائم متنوعة وعديدة ربما لم تكتشف بحكم الظروف الزمانية
والمكانية التي تشكلت في ضوءها.
لقد تحددت أكثر جرائم االتجار بالبشر خالل النصف الثاني من عام 2021 طبقا ً للموقع الرسمي لوزارة
الداخلية العراقية بالمتجارة وبيع االعضاء البشرية بواقع 11 جريمة، وبجريمة االتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص
االطفال بواقع 19 جريمة، وعلى الصعيد الكلي للجرائم الخاصة باالتجار بالبشر، ارتكب الرجال 22 جريمة، بينما
ارتكبت النساء 9 جرائم 6 جرائم منها باالتجار بالبشر و3 باالتجار باالعضاء البشرية، فيما كانت هناك 3 جرائم
)1(
https://www.aljazeera.net/news/humanrights)2(
https://www.alaraby.co.uk/societyالقتل العمد والرشوع فيه بداللة املادة 31. )3(
البيانات الخاصة بجرمية االتجار بالبرش قد تكون متضاربة بني الجهات الرسمية وغري الرسمية، وهذا االمر طبيعي يف جميع )4(
الظواهر واملشكالت والجرائم، ولهذا كانت البيانات التي ذكرتها منظمة املصري مختلفة عن البيانات التي ذكرتها وزارة الداخلية
عىل شكل اخبار يف موقعها الرسمي عىل شبكة االنرتنت.
159 2021 المجتمع العراقي
ارتكبت بطريقة مشتركة بين الرجال والنساء، ولقد تركزت اكثر الجرائم في محافظة بغداد، ثم تأتي بعدها
واسط (4) جرائم، ومن ثم ديالى والبصرة والموصل بواقع جريمة لكل محافظة، ولقد توزعت المواد القانونية
من قانون مكافحة االتجار بالبشر، فضال ً عن المادة (17) من )2( وكذلك المادة (6) )1( للمتهمين على المواد (5)
.)4( )3( قانون العقوبات
على ما يبدو إن الظروف المجتمعية المختلفة التي يمر بها العراق قد وفرت البيئة المناسبة النتعاش ظاهرة
االتجار بالبشر، إذ ان التحديات االمنية والمشكالت السياسية واالقتصادية التي يواجهها العراق قد شغلت اجهزته
االمنية عن متابعة الكثير من مظاهر وصور االتجار بالبشر، ومن دون شك فإن َّ هذه البيانات تؤشر وجود بعض
العصابات المتمرسة بجريمة االتجار بالبشر العاملة في مناطق مختلفة من العراق تستغل األطفال بالدرجة
ً األولى، وعلى وجه الخصوص الفتيات، والشك أن الجهود األمنية لم تركز كثيرا ً على مكافحة هذه الجريمة الخطيرة
التي أخذت تستفحل يوما بعد آخر بفعل انشغال هذه األجهزة بالتحديات واألزمات التي تظهر هنا وهناك، فضال
عن ضعف تمويل األجهزة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وقلة خبرتها الميدانية، وعلى الرغم من ذلك مثلت
مبادرة العمل العالمي لالتجار ضد البشر (مشروع مبادرة مشتركة بين االمم المتحدة واالتحاد االوروبي وممثلية
المنظمة الدولية للهجرة في ايران والعراق وافغانستان وباكستان) فرصة جيدة للعراق لمكافحة جريمة االتجار
بالبشر، فكثيرا ً ما تتطلب الجهود الرامية إلى التصدي لالتجار باألشخاص تعاونا ً مشتركا ً مع نهج متعدد المصادر
والتوجهات ينطوي على تنسيق وثيق بين الوكاالت الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والوطنية عبر مجموعة
واسعة من األنشطة التي تشمل العدالة الجنائية والمشاركة القضائية وحقوق اإلنسان والتنمية، إذ ان بعض
األشخاص يحتاجون إلى الحماية الدولية كونهم يتحركون بصورة غير نظامية أو من هم في أوضاع لجوء مطولة
فيتعرضون بشكل خاص لالتجار بهم وقد ال يكونون قادرين على طلب المساعدة من سلطات الدولة للهروب من
، وهذا يعني ان بعض صور االتجار بالبشر في العراق ربما جاءت عن طريق التضليل والخداع)5( حالة االستغالل
بالهجرة الخارجية في ظل انعدام استقرار االوضاع في العراق وفي الدول االخرى التي تضمنتها المبادرة الدولية
المشتركة.
من دون شك يعد االتجار بالبشر أحد اخطر أنواع الجريمة المنظمة دولياً، بل إنها أحد جرائم العصر الحديث
كونه يمثل اعتداء صارخ على كرامة اإلنسان بعد تجريده من إرادته، وبحسب الموقع الرسمي لإلنتربول فإن َّ هناك
:)6( أنواع مختلفة من جريمة اإلتجار بالبشر تكاد تنتشر في مناطق مختلفة من العالم وهي
أحكام املادة (5) من قانون مكافحة االتجار بالبرش تعاقب بالسجن املؤقت وغرامة مالية. )1(
املادة (6) من قانون مكافحة االتجار بالبرش فرضت عقوبة السجن املؤبد وبغرامـــــة مــــالية ال تقــل عن (15000000) )2(
خمسة عرش مليون دينار عراقي عىل مرتكبي الجرمية وقد تصل العقوبة إىل اإلعدام يف حالة وفاة الضحية.
وذلك عن طريق حرص جميع االخبار الخاصة بجرمية االتجار بالبرش خالل عام يصلقد تم تجميع البيانات من خالل جهد شخ )3(
2021 والتي ذكرها املوقع الرسمي لوزارة الداخلية عىل شبكة االنرتنت.
هذه املادة تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف. )4(
املوقع الرسمي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27671.html )5(
املوقع الرسمي لإلنرتبول عىل شبكة املعلومات Interpol.int. )6(
160العراق 2021: التقرير االستراتيجي لمركز الرافدين للحوار
•االتجار لغرض العمل القسري وهو شكل من أشكال العبودية بثوبها المعاصر.
•االتجار بالبشر بغرض األنشطة القسرية مثل السرقة أو التسول القسري أو العمل بالمواد الممنوعة.
•االستغالل الجنسي للنساء.
•االتجار الستئصال األعضاء البشرية.
•اإلتجار بالبشر عن طريق تهريب المهاجرين.
من الواضح أن النوع الثاني والثالث واألخير هما أكثر األنواع انتشارا ً في العراق وفقا ً للبيانات التي تم االشارة
إليها سابقاً، وعلى ما يبدو ان اختالل أداء المنظومة األمنية بفعل انشغالها بالتحديات المجتمعية العديدة
وعلى وجه الخصوص الحرب المستمرة ضد بقايا داعش فضال ً عن المشكالت األخرى التي ترتبت على الصراعات
السياسية من وقت آلخر كانت أحد أكثر العوامل تأثيرا ً في هذا المجال.
وعلى الرغم من التحديات واألزمات الكثيرة فقد سبق وان أصدر العراق قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 28
لسنة 2012 الذي نصت المادة 11 منه على ضرورة تقديم أوجه المساعدة المتنوعة لضحايا االتجار بالبشر، ولقد
أخضع القانون تعويض ضحايا االتجار بالبشر لألحكام العامة للتعويض عن الجريمة الواردة في قانون العقوبات
العراقي وقانون اإلجراءات الجنائية، فضال ً عن القانون المدني والقوانين األخرى ذات العالقة، ولكن هناك حاجة
إلعادة النظر في بعض مواد هذا القانون ذات العالقة باإلجراءات والتدابير االحترازية والوقائية لمكافحة جريمة
االتجار بالبشر، فضال ً عن ضرورة تضمينه مواد قانونية أخرى من شأنها تشديد العقوبة على الجناة لتحقيق مبدأ
الردع العام الذي قد يكون فاعال ً بدرجة كبيرة في مكافحة هذه الجريمة.
من الواضح أن الجريمة المنظمة بات وسيلة مهمة لتحقيق الربح، وهناك الكثير من البيانات الدولية التي
تؤكد أن قيمة األرباح من الجريمة المنظمة تفوق الكثير من أنواع التجارة المشروعة، ونتيجة لمسارات جريمة
االتجار بالبشر بوصفها أحد أخطر أنواع الجريمة المنظمة فقد حذرت التقارير الدولية واألممية من تنامي هذه
الظاهرة في العراق، فلقد سبق وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي، بحسب
تقرير وزارة الخارجية األميركية في حزيران 2018 الذي وعد بمحاسبة ومحاكمة المتورطين في االتجار بالبشر،
فضال ً عن عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية قد تفرضها الواليات المتحدة على العراق في حال عدم وضع
معالجات جادة وعملية لهذه الجريمة الخطيرة.
عموما يبدو أن العراق قد دخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بقضية االتجار بالبشر، وعلى الرغم من أن هذه
الجريمة لم تبلغ مستوى الظاهرة بعد لكن الحوادث التي شهدها المجتمع عام 2021 والتي يتناقلها الشارع بين
مدة وأخرى تؤكد وصول االمر الى مرحلة تكاد تكون خطيرة في هذا المجال.
إن جريمة االتجار بالبشر من الجرائم المسكوت عنها في العراق أو على األقل بعض أنواعها التي تتصل بأحد
أهم القيم االجتماعية في المجتمع، إال وهي قيمة الشرف، لهذا كثيرا ً ما تلجأ بعض العائالت الى التكتم على بعض
صور هذه الجريمة والتزام الصمت وعدم اخبار السلطات األمنية إذا ما تعلق األمر بشرف األسرة، وال يهم إذا ما
تعرضت الضحية إلى االعتداء الجنسي أو حتى إلى سرقة أحد أعضاءها البشرية.. المهم أن يبقى شرف العائلة
161 2021 المجتمع العراقي
مصان وال يتعرض إلى الخدش. وهذا االمر ليس غريبا ً في مجتمع تسوده المفاهيم واألعراف والقيم التقليدية
على حساب المنطق والقانون، ولكن الالفت للنظر في هذا الشأن أن بعض األجهزة األمنية قد تتردد باالصطدام
مع الجناة الذين كثيرا ً ما يمتلكون مصادر القوة والمال والسلطة التي تمكنهم من ممارسة الضغوط على االجهزة
األمنية وعلى القضاء في أي وقت وفي أي مناسبة.
وهذه الصورة تكاد تقترب من ظاهرة التسول في المجتمع هذه الظاهرة التي استفحلت بفعل تظافر عوامل
مجتمعية عدة أهمها طريقة تعاطي الناس مع المتسولين والتي كثيرا ً ما يغلب عليها العاطفة والرحمة بمفهومها
الديني واإلنساني، ولألسف بات التسول مهنة يسترزق منها الكثير من الناس، بل وصل االمر إلى ظهور مافيات
تمتلك مجموعة من المتسولين يوزعون على بعض المناطق وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، واألمر المهم
هنا هو التطور الذي طرأ على ظاهرة التسول على صعيد األسلوب والطريقة وأداة التسول ومن يقوم بها، ولم يعد
غريبا ً أن نجد اليوم في مختلف المناطق استغالل األطفال الرضع من أجل التسول، إذ باتت هذه الحالة مألوفة
جدا ً على الرغم من تداعياتها األخالقية والصحية واالجتماعية على األطفال الرضع.
الصورة الجديدة للتسول ظهور فتيات صغيرات بالسن ومن جنسيات مختلفة يستعطفن الناس في التقاطعات
العامة وال يخلو األمر من توجيه اتهامات معلنة وغير معلنة إلى بعض األجهزة األمنية في تعاملها مع جميع
المتسولين أو على األقل السماح لهم بالتسول على الرغم من العقوبة التي يفرضها القانون على من وجد متسوال
من األحداث، ولهذا هناك أكثر من تصور على أن التسول يرتبط بشكل أو بآخر بجريمة االتجار بالبشر، إذ قد ال
يختلف األمر كثيرا ً ما دامت الغاية هي استغالل ضعف الناس لتحقيق غايات مادية.
على صعيد مكافحة هذه الظاهرة في عام 2021 فقد نفذ قسم مكافحة إجرام كركوك في آذار حملة لمكافحة
ظاهرة التسول والقبض على ممتهنيها في المحافظة نتيجة للمناشدات التي وصلت لألجهزة األمنية، وعلى اثر
ذلك فقد تم القبض على 17 متسوالً، تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم، كما نفذت مفارز شرطة محافظة
كركوك حملة أمنية أخرى في أسواق مدينة كركوك والشوارع الرئيسة واألماكن العامة للقضاء على ظاهرة التسول،
ومحاسبة المتسولين الذين بدأت أعدادهم بالتزايد مع مرور الوقت، ولقد تم خالل هذه الحملة القبض على أكثر
من 60 متسوالً، تبين ان الكثير منهم يمتلك مقومات العمل دون الحاجة إلى التسول، ولقد تم متابعة المعلومات
.)1( األمنية التي تخص الممارسين لظاهرة التسول من الوافدين من خارج المحافظة
بالمقابل أنقذت مفارز قسم الشرطة المجتمعية في بغداد في حزيران طفال ً من التعنيف واالجبار على
التسول من قبل والده وزوجته بُعيد ورود مناشدة بالحالة على مواقع التواصل االجتماعي، تم تحذير الوالد
وزوجته من مغبة التمادي بفعلتهما عن طريق التعهد للعناية بالطفل وعدم تعنيفه أو اجباره على التسول، كما
تمكنت مفارز مديرية شؤون اإلقامة في مديرية األحوال المدنية والجوازات واإلقامة من إلقاء القبض على اجنبي
الجنسية يُعد من أهم المروجين للتسول عن طريق استقدام المتسولين للبالد عبر مواقع التواصل االجتماعي، كما
ألقت مفارز هذه المديرية القبض على 45 مخالفا ً لشروط وضوابط اإلقامة في منطقتي البتاوين والبياع التابعة
املوقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية عىل شبكة االنرتنت
https://moi.gov.iq/index.php?name=Search )1(