علمه واطّلاعه وإحاطته بالفنون المختلفة من الكلام و
الحكمة والأدب وفنّ الملل والنحل ـ بادر إلىٰ هذا العمل [ أي الاقتباس من
الأشعري من دون إشارة إليه ] وهو يعدّ من السرقات الأدبية ؟ !
أو أنّ الأشعري ـ وهو من الفقهاء والمحدّثين المعتمد عليهم عند الشيعة ، بل
هو أصل لرواية كثير من أخبار الطائفة الامامية ـ عمد إلى اقتباس المطالب من
كتاب النوبختي عيناً ، وتأبّى ـ على خلاف الطريقة المطردة ـ عن ذكر اسمه واسم
كتابه ، وهما غير مجهولين عند علماء هذه الفرقة ؟
فعلى فرض كل واحد من هذين الاحتمالين ، فلا بدّ أنّ المقتبس لمطالب الآخر
من دون تصريح بالنقل ، يعتبر سارقاً !
وكلّ من النوبختي والأشعري ـ وهما من الأعلام في فنّيهما ـ ساحتهما بريئة
من هذه النسبة البذيئة ، ولن نحتاج إلى أيّ من الغرضين فيما لو نسبنا كتاب ( فرق
الشيعة ) المطبوع إلى الأشعري (64) .
وحيث أن الاُستاذ إقبال لم يطّلع على كتاب ( المقالات ) للأشعري ، كان يعتقد
بأنّ ( فرق الشيعة ) المطبوع باستانبول هو كتاب الأشعري ، لكن بما أنّا أثبتنا أنّ
( المقالات ) المطبوع هو النصّ الكامل للأشعري ، فليس لنا أن نلتزم بأنّ ( فرق
الشيعة ) له ، بل نعتقد ـ كما سيأتي ـ أنّه مختصر مخلوط من كتابه ، ونتّفق مع الاُستاذ
إقبال في أنّه ليس للنوبختي .
والملاحظ أنّ شيخ الاسلام الزنجاني ـ وهو ممّن يرى صحة نسبة ( فرق
الشيعة ) إلى النوبختي ـ يستدلّ بالفوارق الموجودة بينه وبين نصوص كتاب الأشعري
على ما يذهب إليه ، لكنّه يهمل جانب التشابه الموجود بينهما ، فلا يستفيد من الاتّحاد ،
بل يقول بهذا الصدد : « حيث أنّ أبا محمد النوبختي وسعد بن عبد الله القمي الأشعري
كانا متعاصرين ، يمكننا أن نستكشف من هذه العبارات [ المنقولة عن كتاب الأشعري
والموجودة في فرق الشيعة المطبوع ] : أنّ كتاب فرق الشيعة [ المقالات ] لسعد متأخّر
في التأليف عن فرق الشيعة تأليف النوبختي ، حيث أنّ المعتاد في التأليف المتأخّر
غالباً أن يضاف عليه ويتصرّف في شيء من عبارات المؤلّف للتقدّم » (65) .
ويلتزم بهذه الدعوى الدكتور مشكور أيضاً (66) ، لكنّها بلا بيّنة ولا برهان ، وذلك
للوجوه التي ذكرها الاُستاذ إقبال ، وهي :
الأول : أنّه ليس لنا أيّ مصدر يدلّ على تقدّم تأليف النوبختي على تأليف
سعد ، مع أنّهما كانا متعاصرين ، ويعيشان الأحداث ، فأيّ داع لنقل أحدهما عن الآخر
ما كان يعيشه ويراه ، أو يستوي في إمكانيات تحصيله والوقوف عليه مع غيره .
الثاني : أيّ داع في عدم إشارة سعد إلى نقله عن النوبختي ، وفي أن ينسب
كتاب النوبختي إلى نفسه بمجرّد إضافة شيء ، إن كان الأمر كذلك ثم مع هذا لم يلتفت
أعلام الفنّ ـ كالنجاشي والطوسي ـ إلى ذلك (67) ؟ ! .
الثالث : أنّه لو كان سعد ناقلاً لكتاب النوبختي ـ مع التصريح أو بدونه ـ لم
يك أيّ سبب لعدم نقل الكشّي والطوسي مباشرة عن النوبختي ، وهو في غاية الشهرة
في هذا الفن ، وهو ـ بالفرض ـ مصدر لسعد في كتابه (68) .
وتتمخّض هذه المقارنة عن أمرين :
الأول : الاختلاف بين الكتابين بزيادة كتاب الأشعري على كتاب النوبختي ،
وتقدّر الزيادة بحوالي ( 30 ) صفحة ، وقد جعل الدكتور مشكور هذا دليلا على
التعدّد .
الثاني : أوجه الشبه بينهما حتى في النظم والاُسلوب ، وفي كثير من الجمل
والمقاطع ، وهذا ممّا نستند إليه في ما نرى كما سيأتي ، ويؤكّد هذا الأمر أنّ علّامة الفنّ
شيخنا الطهراني كان يعتبر كتاب ( فرق الشيعة ) المنسوب إلى النوبختي نسخة لكتاب
( المقالات ) للأشعري ، وأنّه كتاب واحد طبع تارة باسم ( فرق الشيعة ) منسوباً إلى
النوبختي ، واُخرى باسم ( المقالات والفرق ) منسوباً إلى سعد (69) .
( فرق الشيعة ) المطبوع ، هل هو للنوبختي ؟
وقبل أن نذكر رأينا في البحث لا بدّ أن نأتي على أدلّة الطرفين ، فالاُستاذ إقبال
يستند في نفيه عن النوبختي إلى اُمور :
الأول : عدم وجود أيّة قرينة داخلية أو خارجية تدلّ على نسبة المطبوع إلى
النوبختي ، عدا وجود اسمه عل النسخ المخطوطة وهي كلّها حديثة ، لا اعتبار بها ،
وقد أوضحنا ذلك عند حديثنا عن نسخه .
الثاني : مطابقة الموجود في ( فرق الشيعة ) المطبوع للمنقولات عن الأشعري ،
عند الكشّي والطوسي وقد سبق أن منقولاتهما صحيحة النسبة إلى كتاب الأشعري .
الثالث : أنّ المنقولات عن النوبختي عند المفيد ومورده افتراق الشيعة بعد
وفاة الحسن العسكري عليه السلام إلى أربعة عشر فرقة (70) ، لا تطابق الموجود في
( فرق الشيعة ) المطبوع ، فلا يكون المطبوع للنوبختي .
يقول الاُستاذ إقبال في كلمة جامعة لأدلّته بعد أن فارق بين المنقولات عن
سعد وبين الموجود في ( فرق الشيعة ) المطبوع ، ما ترجمته : « إنّ ما نقلناه في الجداول عن
الطوسي والكشّي هو منقول عن سعد بن عبد الله الأشعري قطعاً ، وما نقلناه عن
المطبوع يتّحد معها من حيث العبارة ومن حيث المضمون ومع أنّه ليس هناك أيّ
قرينة ، أو إشارة إلى نسبته إلى النوبختي ، فلأيّ سبب لا نعتقد بأنّ الكتاب هو لسعد
ابن عبد الله ، بل نعدّه من تأليفات أبي محمد النوبختي ؟ » (71) .
وقد ردّ الشيخ الزنجاني على الأمر الثاني من أدلّته بما ترجمته : « إنّ الشيخ
المفيد قد تصرّف في العبارة [ التي نقلها عن كتاب النوبختي ] ولم ينقل نصّ الكتاب
لطوله ، بمعنى أنّه قدّم أولاً الفرقة الامامية الأصلية ، التي هي في كتاب النوبختي الفرقة
الثانية عشرة لأهمّيّتها ، وذكر مقالاتها من عند نفسه وفق المذهب الإمامي ، وبعد ذلك
أورد الفرق الاُخرى بنفس ترتيب كتاب النوبختي وسياقه مع التلخيص والتصرّف
من عند نفسه بحيث يصحّ مع التأمّل » (72) .
ودفع الاُستاذ إقبال هذا الردّ بما ترجمته : « أمّا الاختلافات الواقعة بين عبارة
المفيد في ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ، وبين ( فرق الشيعة ) المطبوع ،
وعدم ترتيب الفرق الأربعة عشر ـ الموجودة في الكتابين ـ فنحن نجعلها دليلاً على
أنّ ( فرق الشيعة ) المطبوع هو كتاب الأشعري لا النوبختي ، إذ أنّ الاتّحاد الموجود
بين المطالب المنقولة بواسطة الكشّي والطوسي وبين ( فرق الشيعة ) المطبوع ، لا يوجد
بين عبارة المفيد وبين فرق الشيعة المطبوع .
مضافاً إلى الاختصار الشديد في عبارة المفيد ، فانّها لا تتّفق مع الكتاب
المطبوع ، لا من حيث المتن ولا من حيث تعداد الفرق ، فانّها على ترتيب آخر ، وفيها
بعض المواضيع الاضافية على المطبوع ، ونحن نشير هنا إلى الفروق المهمّة بين عبارة
المفيد المنقولة عن النوبختي وبين الموجود في فرق الشيعة المطبوع :
1 ـ ذكر الفرقة الاُولى = الفرقة الثانية عشرة في ( فرق الشيعة ) المطبوع .
2 ـ ذكر الفرقة الرابعة = الفرقة الثالثة في ( فرق الشيعة ) .
3 ـ ذكر الفرقة الخامسة = الفرقة الرابعة في ( فرق الشيعة ) .
4 ـ ذكر الفرقة السابعة = الفرقة السادسة في ( فرق الشيعة ) (73) .
نقول : إنّ هذ المقارنة تقتضي التأكّد من نفي نسبة ( فرق الشيعة ) المطبوع إلى
النوبختي لأنّ ظاهر المفيد هو النقل عن النوبختي بدون تصرّف .
ولو فرض عدم الالتزام بمطابقة نقل المفيد للمنقول عنه بل نلتزم بأنّه تصرّف
عند النقل ، فغاية ما يدلّ عليه النقل إنّما هو وجود كتاب للنوبختي في موضوع الفرق
قد نقل عنه المفيد ، وهذا لا بحث فيه ولا نزاع ، وأمّا كون المنقول عنه هو هذا
المطبوع ، باسم فرق الشيعة ، فلا دلالة في كلام المفيد عليه ما دامت عبارته تختلف عمّا
فيه ، ومجرّد ذكر الفرق الأربعة عشر في المطبوع لا يكفي ، إذ لعلّ المفيد اعتمد كتاباً
آخر في كتب النوبختي ولكثيرة في هذا الموضوع .
وردّ الشيخ الزنجاني على الأمر الثالث من أدلّة إقبال بقوله : « إنّ ما نقله
الكشّي ـ وهو يُتراءى أنّه عين عبارة هذا الكتاب ( فرق الشيعة ) ـ يبدو بعد الموازنة
والمقارنة بين عبارتيهما أنّهما على اختلاف بيّن .
وهكذا العبارة المنقولة في ( الغيبة ) للطوسي . . . تختلف عن الموجود في هذا
الكتاب ( فرق الشيعة ) » (74) .
ودفعه الاُستاذ إقبال بأنّ هنا الاختلاف نشأ من قبل الناقلين عن كتاب
سعد (75) .
ونقول : إنّ الاختلافات بين منقولات الكشّي والطوسي وبين ( فرق الشيعة )
طفيفة تبتنى على الاختصار ، ولو قرنت بما في نسخة المقالات لاتّضح التقارب بين
( فرق الشيعة ) وبين المنقولات ، وأنّ التفاوت إنّما هو ضئيل جداً .
مضافاً إلى أنّ الاختلاف واقع بين المنقولات عن سعد عند الكشي والطوسي ،
ونفس كتاب سعد .
ويستند الشيخ الزنجاني والدكتور مشكور في قولهما بصحة نسبة ( فرق
الشيعة ) المطبوع إلى النوبختي إلى دليلين :
الأول : ما ذكره الزنجاني بقوله : « إنّ سياق عبارة الكتاب [ أي فرق الشيعة ]
المطبوع ينبىء عن أنّ الاُسلوب اُسلوب شخص متكلّم مثل النوبختي ، لا كلام
شخص فقيه مثل الأشعري » (76) .
وقد ردّ عليه الاُستاذ إقبال بقوله :
« إنّ هذا ليس برهاناً قاطعاً ، حيث أنّ فقهاء ذلك العصر ـ الذي كان عصر
المجادلات والمناظرات ـ كانوا يلجأون إلى هذا الطور من البحث أحياناً في ردّ
خصومهم ، والمثال عليه أنّ الصدوق يتصدّى لردّ أقوال خصومه ويناظرهم في أول
كتاب ( كمال الدين وتمام النعمة ) وكأنّه متكلّم إماميّ » (77) ، والصدوق محمد بن عليّ من
المحدّثين الشيعة بل ( رئيس المحدثين ) منهم .
نقول : لم يبق بحال لادّعاء الشيخ الزنجاني ، بعد العثور على نصّ كتاب
الأشعري ، وملاحظة الشبه الكبير بين نسخته ونسخة فرق الشيعة فلو كان لمدّع أن
يلتزم بمثل هذا ، لزمه أن ينسب نصّ كتاب ( المقالات ) إلى النوبختي .
والغريب أنّ الدكتور مشكور الذي أشرف على طبع المقالات وقارنه بفرق
الشيعة يتمسّك بمثل هذا الادّعاء ، فكيف يمكنه الالتزام به مع التزامه بأنّ كتاب
( المقالات ) ـ وهو على نفس الاُسلوب بزعمه ، ولا يختلف عن ( فرق الشيعة ) إلّا في
الزيادة ـ إنّما هو لمحدّث فقيه وهو سعد بن عبد الله الأشعري ؟ !
الثاني : ما ذكره الدكتور مشكور من زيادة المقالات على فرق الشيعة ، وأنّ
ذلك آية التعدّد ، يقول : « إنّ سطور متن هذا الكتاب تزيد بنسبة غير قليلة في كل
صفحة من صفحاته على كتاب النوبختي ( فرق الشيعة ) المطبوع » (78) .
نقول : هل أنّ مجرد زيادة نسخة على نسخة في مقدار [ سطور ] الصفحات يدلّ
على كونهما من تأليف شخصين ، ويهمل جانب التشابه بينهما والتطابق التامّ في
العبارات في الصفحات المشتركة ، وكذا جانب نظم المواضيع والاُسلوب وما إلى ذلك
من أوجه الشبه المقتضية للاتّحاد ؟ نعم إنّ الاختلاف بينهما في الزيادة والنقيصة يقتضي
الاعتقاد باختصار الناقص عن الكامل .
رأينا :
وفي الختام نورد ما نراه في هذا الكتاب وهو أنّه ليس من تأليف النوبختي وإنّما
هو نسخة مختصرة من كتاب الأشعري نسب إلى النوبختي خطأ ، وذلك للقرائن
التالية :
القرينة الاُولى : تماثل اختلاف النسخ :
إنّ من المعروف أنّ الكتاب الواحد قد تختلف نسخه المتعدّدة في بعض
العبارات ، فتختلف العبارة من نسخة إلى اُخرى ، وهذا الأمر متداول معروف لأهل
المزاولة للمخطوطات ، أمّا الكتابان المختلفان لمؤلّفين مختلفين فلا وجه في أن يكون
اختلاف نسخهما بشكل واحد متماثل ، لكن هذا هو الواقع في ( فرق الشيعة ) و
( مقالات الأشعري ) فما نجده من اختلاف النسخ في بعض كلمات المقالات ، نجده
بعينه في تلك الكلمة من ( فرق الشيعة )
وهذا ممّا يقرب الظنّ بأنّهما كتاب واحد لمؤلّف واحد ، لا كتابان لمؤلّفين ولم
يسعني الوقت إلّا لمطابقة صفحات من الكتابين ، وهاك قائمة ببعض الموارد وقد
اعتمدنا نسخة ( المقالات ) المطبوعة ونسخة ( فرق الشيعة ) المطبوعة 1388 طبعة
رابعة بالنجف : ـ
1 ـ قارن التعليقة رقم ( 1 ) ص ( 30 ) من فرق الشيعة ، بالتعليقة رقم ( 4 ) ص
( 9 ) من المقالات .
2 ـ قارن التعليقة رقم ( 2 و 3 ) ص ( 30 ) من الفرق ، بالتعليقة رقم ( 1 ) ص
( 10 ) من المقالات .
3 ـ قارن التعاليق رقم ( 5 و 6 و 7 ) ص ( 33 ) من الفرق ، بالتعليقة رقم ( 1 و 2 )
ص ( 12 ) من المقالات .
4 ـ قارن التعليقة رقم ( 2 ) ص ( 34 ) من الفرق ، بالتعليقة رقم ( 5 ) ص
( 12 ) من المقالات .
5 ـ قارن التعليقة رقم ( 4 و 5 ) ص ( 37 ) من الفرق ، بالتعليقة رقم ( 1 و 2 ) ص
( 16 ) من المقالات .
6 ـ قارن التعليقة رقم ( 1 ) ص ( 39 ) من الفرق ، بالتعليقة رقم ( 6 ) ص
( 17 ) من المقالات .
7 ـ قارن التعاليق رقم ( 1 و 2 و 3 ) ص ( 40 ) من الفرق ، بالتعاليق رقم
( 3 و 4 و 5 ) ص ( 20 ) من المقالات .
القرينة الثانية : التشويش في ( فرق الشيعة ) :
إنّ ( فرق الشيعة ) المطبوع بالاضافة إلى ركاكة تعبيره في كثير من المواضع
وخروجه عن النسق العباري المتّحد الذي يقتضيه تأليف الكتاب الواحد ، يحتوي
على جملة من المطالب التي لا يمكن الالتزام بها ، وليس منشأها الاختلاف في الآراء ،
بل إنّها أخطاء لا مبرّر لها إطلاقاً ، ومع هذا الخطأ الواضح لا يمكن نسبة الكتاب إلى
النوبختي ، الذي يعدّ من أعلام الفنّ ، بل أشهر المؤلّفين فيه ، والمبرّز على نظرائه فيه ،
كما يقول النجاشي (79) .
بينما نرى أن نفس تلك المطالب ـ وبتحوير قليل في العبارة ـ موجودة في
المقالات للأشعري بمعنى مفهوم صحيح .
وهذا يقرّب كون كتاب ( فرق الشيعة ) مقتبساً بالاختصار من ( المقالات )
وإليك بعض المواضع المذكورة :
1 ـ جاء في ( فرق الشيعة ) عند ذكر أئمّة الزيدية : « فمن خرج مستحقاً
للإمامة فهو الإمام » (80) ، وهذا الكلام غير متوازن ، إذ المفروض في مذهب الزيدية أنّهم
يجعلون الخروج إمارة على استحقاق الإمامة ، فلا معنى للقول بأنّ الإمام إذا خرج
وكان مستحقاً للإمامة فهو إمام ، لأنّ مفاد ذلك هو ثبوت حقّ الإمامة له سابقاً على
الخروج ، وهم إنّما يريدون معرفة الاستحقاق بنفس الخروج ، بينما نجد عبارة
الأشعري في المقالات : « فمن خرج منهم وشهر سيفه ودعا إلى نفسه فهو مستحقّ
للامامة » (81) .
2 ـ جاء في ( فرق الشيعة ) عند ذكر آراء الزيدية : « وهاتان الفرقتان هما اللّتان
ينتحلان أمر زيد بن علي بن الحسين ، وأمر زيد بن الحسن بن علي » (82) ، والخطأ هنا أن
زيداً الثاني ليس هو ابن الحسن السبط وإنّما هو زيد بن الحسن المثنّى بن الحسن
السبط بن الامام عليّ عليهم السلام وهذا هو الذي جاء في المقالات (83) .
3 ـ جاء في ( فرق الشيعة ) عند ذكر مدّة إمامة الحسين عليه السلام : « وكانت
إمامته ستّ عشرة سنة وعشرة أشهر وخمسة عشر يوماً » (84) ، وهذا خطأ واضح لأنّه
جاء فيه قبل هذا أنّ وفاة الحسن عليه السلام كان في صفر سنة ( 47 ) للهجرة ، وقد
كان قتل الحسين عليه السلام في محرم سنة ( 61 ) للهجرة فيكون مجموع إمامة
الحسين : ثلاثة عشر سنة وعشرة أشهر وأياماً ، وهذا هو الثابت عند الأشعري في
( المقالات ) (85) .
وتتّفق جميع النسخ المخطوطة مع النسخ المطبوعة في ما أوردنا عن ( فرق
الشيعة ) .
القرينة الثالثة : جملة ( ليس من الأصل ) :
جاء في ( فرقة الشيعة ) المطبوع ذكر نسب اُمّ الهادي الخليفة العباسي ، الخيزران
بنت منصور ، وجاء في آخره الكلمات التالية : « إلى زيادة ليس من الأصل » وهذه
الجملة موجودة في جميع نسخ فرق الشيعة ، فهي في ص ( 26 ) ط إستانبول ، وص
( 72 ) ط الثالثة بالنجف ، وص ( 65 ) ط الرابعة بالنجف .
وفي النسخ المخطوطة : ص ( 29 ) من نسخ كاشف الغطاء برقم ( 1082 ) ،
وص ( 21 ) من نسخته برقم ( 679 ) ، وص ( 20 ) من نسخة السيد الحكيم برقم
( 1867 ) ، وص ( 30 ) من نسخته برقم ( 1037 ) .
والمستفاد من هذه الجملة ابتداء هو أنّ نسخة فرق الشيعة المطبوع إنّما هو
فرع لنسخة اُخرى ، وهل المراد بكلمة ( الأصل ) هو النسخة الأصلية المنتسخ عنها ،
أو المراد الأصل المختصر منه ؟ لا سبيل للقطع بأحد الأمرين .
لكن هنا قرينة تثبت ما نحن بصدده فإنّا إذا رجعنا إلى نسخة ( المقالات )
للأشعري لم نجد فيها هذه الجملة الزائدة ، فعلى ماذا تدلّ هذه المقارنة ؟
إنّا نعتبرها قرينة داخلية واضحة على أنّ نسخة ( المقالات ) هي الأصل لـ
( فرق الشيعة ) ، ثم إنّ النسب المذكور موجود في المقالات أيضاً لكنّه فيها ينتهي
« يعرب بن قحطان » (86) ، لكن في ( فرق الشيعة ) جاء بعده : « قحطان بن زيادة بن
اليسع بن الهميسع . . . إلى آخره » .
نقول : إنّ ( قحطان ) هو أصل عرب اليمن ، وإليه تنسب القحطانية ، وفي اسم
أبيه قولان :
الأول : ما عليه الجمهور ، من أنّه ( عابر بن شالخ ) .
الثاني : قول البعض : من أنّه ( الهميسع بن سلامان ) .
جاء ذلك في تعليقة على كلمة ( قحطان ) من شجرة أنساب العرب من كتاب
السويدي (87) ، ومن ذلك يعلم أنّ ما ورد في ( فرق الشيعة ) من أنّ قحطان بن زيادة
غلط قطعاً .
والذي يبدو لي أنّ المذكور بعد كلمة قحطان في فرق الشيعة ، إنّما هو كلمة
( من زيادة ) والمقصود بها : أنّ الزيادة تبدأ من هنا ، ويقابلها كلمة ( إلى زيادة ) في آخر
النسب ، وهنا الاستعمال متعارف عند الكتّاب والنسّاخ القدامى ، حيث كانوا يشيرون
به إلى مواضع الزيادة ابتداء في النسخ .
وحيث أنّ نسخ ( المقالات ) تنتهي عند كلمة قحطان ، فتكون الزيادة في فرق
الشيعة مبتدئة من ما بعدها ، ويكون ( المقالات ) هو الأصل لكتاب ( فرق الشيعة )
ويكون هو ـ طبعاً ـ مختصراً ومأخوذاً منه .
ومن الغريب أنّ الدكتور مشكور ـ الذي اعتنى بطبع كتاب ( المقالات )
ومقابلته بكتاب فرق الشيعة ـ يغفل عن مدلول هذه الجملة ، ولم يتنبّه إلى هذه
القرينة .
بينما نجد الاُستاذ إقبال ـ وهو لم يقف على نسخة ( المقالات ) ـ قد تنبّأ من ذي
قبل بهذه القرينة ، وعبّر عنها بقوله : « إنّ المطبوعة التي لم يحصل منها ـ لسوء الحظ ـ
على نسخة قديمة تبدو لمن يطالعها بدقّة مليئة بالأغلاط والتحريفات ، وكأنّها نسخة
ثانية مأخوذة من أصلها » (88) .
القرينة الرابعة وهي قرينة خارجية :
إنّ التشابه الكبير بين الكتابين والذي ذكرناه سابقاً يزيد في الظنّ باتّحادهما
وأنّهما لمؤلف واحد ، وحيث أنّ كتاب ( فرق الشيعة ) وإن نسب إلى النوبختي إلّا أنّه لم
يقم دليل على صحّة هذه النسبة ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مرّ ، كما أوضحنا عدم علميّة
ما ادّعي دليلاً على صحّة النسبة ، ومن جهة ثانية : فإنّ كتاب ( المقالات ) صحيح
الإنتساب إلى الأشعري كما أوضحناه أيضاً .
ويحصل من مجموع هذا قياس ينتج : أنّ ( فرق الشيعة ) ليس للنوبختي وإنّما
هو مأخوذ من كتاب الأشعري .
وباجتماع هذه القرائن الأربع ، وتأكّد بعضها ببعض ، يتحصّل الإطمئنان بما
ذهبنا إليه من أنّ ( فرق الشيعة ) ليس إلّا نسخة مختصرة من ( مقالات ) الأشعري .
وليس هو النصّ الكامل لكتاب الاشعري كما زعم الاُستاذ إقبال ، لأنّه لم
يطّلع على النصّ الكامل لكتاب ( المقالات ) ، وإلّا فمن الواضح أنّ النقول التي
استند إليها فيما ذهب إليه أوفق بكتاب ( المقالات ) من ( فرق الشيعة ) وأكثر تطابقاً
معه .
هذا ، ولم نعرف عن الشخص الذي قام بعملية الاختصار ولا عن زمن
الاختصار بالتحديد ، ولكنّ المقطوع به أنّه لم يكن عالماً بالفنّ ، ولذا قد خلط وخبط
في اختصاره ، وفي رأينا أنّ الإلتزام بهذا الرأي يعتبر الحدّ الوسط بين الرأيين ، وبه
تحلّ جميع مشاكل البحث ، والحمد لله ربّ العالمين .
(1)
Bibliotheca Islamica
Die Sekten Der Schi'a Von AL - Hasan
Ibn Musa An - Naubahti
Istanbul - 1931 .
(2) المقالات والفرق سعد بن عبد الله الأشعري ، ط 1963 ، مط حيدري ـ طهران ، مقدّمة الدكتور محمد
جواد مشكور ، ص : كج .
(3) رجال الطوسي : محمد بن الحسن الطوسي ، شيخ الطائفة ، ط 1381 هـ ، مط الحيدرية ـ النجف ص 462 .
(4) الفهرست : شيخ الطائفة ، ط 1380 هـ ، مط الحيدرية ـ النجف ، ص 71 برقم 161 .
(5) الرجال : أحمد بن علي ، أبو العباس ، النجاشي ، المتوفّی سنة 405 ، ط . . . ـ مركز نشر كتاب طهران ـ مط
مصطفوي ، ص 49 ـ 50 .
(6) فرق الشيعة : الحسن بن موسى النوبختي ، ط 1931 ـ مطبعة الدولة ـ إستانبول ، ص : ح ـ كا .
(7) خاندان نوبختي : عباس إقبال آشتياني ، ط 1311 ش ـ مط مجلس ـ طهران ، ص 125 ـ
165 .
(
الفهرست : الشيخ الطوسي ، ص 71 برقم 161 .
(9) الرجال : النجاشي ص 50 .
(10) معالم العلماء : محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني ، ط 1380 هـ مط الحيدرية ـ النجف ، ص 32
ـ 33 .
(11) نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس : عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي ، ط . . . . ، مط إدارة الطباعة
المنيرية ـ مصر ، ص 39 و 46 و 63 وغيرها .
(12) فرق الشيعة : النوبختي ، ط إستانبول ، المقدّمة ص : كب ـ كز .
(13) خاندان نوبختي : إقبال ، ص 139 .
(14) الرجال : النجاشي ، ص 50 .
(15) الفهرست : محمد بن إسحاق الورّاق ، ابن النديم 1391 هـ ، مط دانشگاه طهران ، ص : 225 ،
الفهرست : الشيخ الطوسي ، ص 71 برقم 161 ، معالم العلماء : ابن شهرآشوب ، ص : 32 ـ 33 .
(16) راجع : الذريعة إلی تصانيف الشيعة : آقا بزرگ الطهراني ، ج 16 ص : 244 وج 15 ص : 386 .
(17) الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد : الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ، ط 1381
هـ ، مط الحيدرية ـ النجف ، ص 258 .
(18) فرق الشيعة : النوبختي ، ط إستانبول ، ص 79 ، وقارنه بالمصدر السابق .
(19) منهاج السنّة النبوية : أحمد بن عبد الحليم ، ابن تيميّة الحراني ، ط 1321 ، مط بولاق ـ مصر ج 2 ص
105 .
(20) الدروس الشرعية في فقه الامامية : محمد بن مكي الشهيد الأول ، ط . . . . على الحجر ـ إيران بالقطع
الوزيري ، الورقة : 116 .
(21) فرق الشيعة : النوبختي ، ط إستانبول ، ص 2 .
(22) المغني في أبواب العدل والتوحيد : القاضي عبد الجبّار الهمداني الأسد آبادي ، ط . . . . ، مط الدار المصرية
للتأليف ـ القاهرة ، جزء الامامة ، القسم 2ص : 182 .
(23) المصدر السابق ، ص : 185 .
(24) الرجال : النجاشي ، ص 50 .
(25) فرق الشيعة : النوبختي ، ط إستانبول ، ص : كا .
(26) الشيعة وفنون الاسلام : السيد حسن الصدر الكاظمي ، ط . . . . ، مط العرفان ـ صيدا ، ص 57 .
(27) الذريعة : آقا بزرگ الطهراني ، ج 16 ص : 179 .
(28) فرق الشيعة : النوبختي ، ط إستانبول ، مقدمة الناشر ، ص : و .
(29) خاندان نوبختي : عباس إقبال ، ص 142 .
(30) فرق الشيعة : النوبختي ، ط 1388 ، الرابعة ، النجف ، ص 21 .
(31) الذريعة : آقا بزرگ الطهراني ، ج 16 ص : 179 .
(32) الرجال : النجاشي ، ص 133 .
(33) الفهرست : الشيخ الطوسي ، ص : 101 برقم 318 .
(34) رجال العلّامة الحلي ( خلاصة الأقوال ) : الحسن بن يوسف الحلّي ، ط 1381 ، مط الحيدرية ـ النجف
ص : 78 ـ 89 .
(35) المقالات والفرق : الأشعري ، تقديم الدكتور مشكور ص : ج ـ يا .
(36) الفهرست : الشيخ الطوسي ، ص 101 برقم 318 .
(37) معالم العلماء : ابن شهرآشوب ، ص 54 .
(38) الرجال : النجاشي ، ص 134 .
(39) بحار الأنوار : العلّامة الشيخ محمد باقر المجلسي ، ط 376 ، مط حيدري ـ طهران ، ج 1 ص 15 .
(40) المصدر السابق ، ج 1 ص 32 .
(41) الذريعة : آقا بزرگ الطهراني ج 21 ص 394 ، وج 16 ص 179 .
(42) اُنظر : المقالات والفرق : الأشعري ، ص 87 ، الفقرة رقم 163 ، وقارن : اختيار معرفة الرجال ( المعروف
برجال الكشّي ، لانتخابه منه ) : الشيخ الطوسي ط 1348 ش ، مط دانشگاه ، مشهد ، ص 254 ، الفقرة رقم 472 .
(43) اُنظر : المقالات والفرق : الأشعري ، ص91 ـ 92 ، الفقرة رقم 178 ، وقارن : اختيار معرفة الرجال :
الطوسي ، ص 478 ـ 479 ، الفقرتين رقم 906 و 907 .
(44) اُنظر : المقالات والفرق : الأشعري ، ص20 ، الفقرة رقم 56 ، وقارن : اختيار معرفة الرجال : الطوسي ،
ص 108 ، الفقرة رقم 184 .
(45) اُنظر : المقالات والفرق : الأشعري ، ص 100 ، الفقرة رقم 195 ، وقارن : اختيار معرفة الرجال :
الطوسي ، ص 520 الفقرة رقم 100 .
(46) خاندان نوبختي : إقبال ، ص 155 .
(47) المصدر السابق ، 155 ـ 156 .
(48) المقالات والفرق : الأشعري ، ص 100 الفقرة رقم 195 ، وقارن : الغيبة : الشيخ الطوسي ، ط 1385
مط النعمان ـ النجف ، ص244 - 245 .
(49) خاندان نوبختي : إقبال ، ص 15 .
(50) الذريعة : آقا بزرگ الطهراني : ج 21 ص 394 .
(51) المقالات والفرق ، الأشعري ، مقدمة مشكور ، ص : يح ـ يط .
(52)
Dr . Mashkur : An - Nawbakhti : - Les Sectes Shiites
Traduction Annotee avec Introduction,
parue dans la revue l'histoire des religions .
presses Universitaires de France, cl 3 .1958
(53) المقالات والفرق : الاشعري ، المقدمة ص : ك ـ كد .
(54) هزاره شيخ طوسى ( مجموعة من الكلمات التي اُلقيت في الذكرى الألفية للشيخ ) ، ترجمة : علي دواني ،
ط 1349 مط كرج ـ إيران ج 2 ص 193 ـ 8200
(55) المقالات والفرق : الأشعري ، ص 91 ، الفقرة رقم 178 ، وص 100 ، الفقرة رقم 194 .
(56) المصدر السابق ، ص 62 الفقرتين برقم 122 و 123 .
(57) مختصر بصائر الدرجات : الشيخ حسن بن سليمان الحلي ، ط 1370 هـ ، مط الحيدرية ـ النجف ، ص 3 .
(58) الغيبة : الطوسي ، ص 160 و 281 .
(59) راجع : تنقيح المقال في أحوال الرجال : الشيخ عبد الله المامقاني ، ط 1352 ، مط المرتضوية ـ النجف ، ج
3 ص 167 ـ 169 .
(60) المقالات والفرق : الأشعري ، ص 100 الفقرة رقم 195 .
(61) الكافي : محمد بن يعقوب ، الشيخ الكليني ، ط 1377 هـ ، مط حيدري ـ طهران ، ج 3 ( الاول من
الفروع ) ص 324 ، الحديث رقم ( 15 ) .
(62) المقالات والفرق : الأشعري ، المقدمة ، ص : ك ـ كج .
(63) هزاره شيخ طوسي : ترجمة : علي دواني ، ج 2 ص 199 .
(64) خاندان نوبختي : إقبال ، ص 156 ـ 157 .
(65) المصدر السابق ، ص 157 .
(66) المقالات والفرق : الأشعري ، مقدّمة الدكتور مشكور ، ص : كج ـ كد .
(67) خاندان نوبختي : إقبال ، ص 159 .
(68) المصدر السابق ، ص 158 .
(69) الذريعة : آقا بزرگ الطهراني ، ج 16 ص 176 ، وج 21 ص 394 .
(70) فرق الشيعة : النوبختي ، ط استانبول ، ص 79 ، والفصول المختارة : الشريف المرتضى ، ص 258 .
(71) خاندان نوبختی : إقبال ، ص 156 .
(72) المصدر السابق ، ص 157 ـ 58 .
(73) المصدر السابق ، ص 159 ـ 160 .
(74) المصدر السابق ، ص 157 .
(75) المصدر السابق ، ص 158 .
(76) المصدر السابق ، ص 158 ، والمقالات والفرق : الأشعري ، المقدّمة ، ص : كد .
(77) خاندان نوبختي : إقبال ، ص 161 .
(78) المقالات والفرق : الأشعري ، المقدّمة ، ص كج .
(79) الرجال : النجاشي ، ص 49 .
(80) فرق الشيعة ، ط الرابعة ـ النجف ، ص 40 .
(81) المقالات والفرق : الأشعري ، ص 18 .
(82) فرق الشيعة ، ط الرابعة ـ النجف ، ص 43 .
(83) المقالات والفرق : الأشعري ، ص 25 .
(84) المصدر السابق ، ص 69 .
(85) سبائك الذهب للسويدي ص 16 .
(86) خاندان نوبختي ، ص 155 .
كتب محققة تحت الطبع
1 ـ وسائل الشيعة
2 ـ مستدرك الوسائل
3 ـ نقد الرجال
وسائل الشيعة
السيد جواد الشهرستاني
بغية كل محقق ، ومشكاة كل فقيه ، قبس وضاء يستضىء العلماء بنوره ويرتوون
من معينه المتدفق ، ويغوصون في أعماقه لاقتناء درره .
خير مجموعة حديثية منتقاة من كلام هداة الاُمّة ومنقذيها من الضلالة
والغواية ، ورشحات عبقة من هدي أئمة أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ،
والوسيلة التي ترفد الفكر النيّر لاستنباط الأحكام الشرعية ، والمحور الذي
تدور عليه رحى الأبحاث العليا في الحوزات العلمية لترتيبه الجيد ومنهجيّته الحسنة ،
وهو كما قال مؤلفه :
« كتاب يطمئن الخاطر به ، وتركن النفس اليه ، ويصلح للوثوق به والاعتماد
عليه ، ويكتفي به أرباب الفضل والكمال ، في الفقه والحديث والرجال .
كتاب كافل ببلوغ الأمل ، كاف في العلم والعمل ، يشتمل على أحاديث
المسائل الشرعية ، ونصوص الأحكام الفرعية ، المروية في الكتب المعتمدة الصحيحة
التي نصّ على صحّتها علماؤنا نصوصاً صريحة ، تكون مفزعاً لي في مسائل الشريعة ،
ومرجعاً يهتدي به من شاء من الشيعة » .
استخرج مؤلفه الأحاديث الكثيرة في الفروع الفقهية والآداب الشرعية من
الكتب الأربعة ، وأضاف إليها أحاديث كثيرة من كتب الأصحاب الاُخرى التي
تربو على مائة وثمانين كتاباً .
ووزّع الاحاديث حسب الترتيب الفقهي من الطهارة الى الديات .
لقد افنى مؤلفه الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن علي بن محمد بن الحسين
الحر العاملي المشغري المتوفى عام 1104 هجرية ما يقارب من العشرين عاماً من
عمره الشريف في تأليف هذا السفر العظيم ، وبذل مجهوداً كبيراً وشاقاً بمؤازرة وتأييد
إلٰهي .
قال العلّامة الكبير آية الله العظمى السيد البروجردي (ره) في مقدمته لكتاب
جامع أحاديث الشيعة عند ذكره لوسائل الشيعة أنه :
جاء بأحسن ما صنّف في هذا الفن وله علينا حق عظيم ، شكر الله تعالى
مساعيه وأرضاه .
وقال المحقق الخونساري في روضاته ( ج 7 / 96 ) :
هو صاحب كتاب « وسائل الشيعة » ، وأحد المحمدين الثلاثة المتأخرين
الجامعين لأحاديث هذه الشريعة ، ومؤلّف كتب ورسائل كثيرة اخری في مراتب
جليلة شتى . . . [ كان ] في غاية سلامة النفس وجلالة القدر ، ومتانة الرأي ، ورزانة
الطبع ، والبراءة من التصلب في الطريقة ، والتعصب على غير الحق والحقيقة ، والملازمة
في الفقه والفتوى لجادة المشهور من العلماء ، والملازمة للصدق والتقوى في مقام المعاملة
مع كل من هؤلاء وهؤلاء .
منهجية مؤسسة آل البيت عليهم السلام في التحقيق :
في الوقت الذي نثمن ونكبر الدور الذي خطه آية الله الشيخ عبد الرحيم
الرباني الشيرازي بقيامه بتحقيق هذا السفر العظيم ، وما بذله من جهد جهيد وعمل
جبار ومتواصل ودؤوب لإخراجه بالشكل اللائق به ، لكن تعوزه بعض الاُمور الهامة
التي كانت السبب للشروع بتحقيقه وإخراجه بحلّة اُخرى منها :
1 ـ انه اعتمد في عمله على نسخة العلّامة الكبير الطباطبائي المصححة على
نسخة الشيخ محمد الخمايسي المطابقة مع نسخة الحر العاملي .
وقد تمكنّا بفضل الله وسعي أهل الخبرة والإطّلاع بالحصول على جلّ نسخ
الأصل التي هى بخط مؤلفه الحر العاملي ، وكان من جراء ذلك اطلاعنا على وجود
أخطاء فاحشة وأغلاط كثيرة في النسخة المحققة السابقة .
فمنها التصحيفات الواردة في سلسلة السند كما في « خثيمة » الذي هو « خيثمة »
أو سقوط كلمة كما في « محمد بن موسى بن القاسم » والصحيح أنه « محمد بن يحيى عن
موسى بن القاسم » كما في النسخة الخطية ، أو مارواه عن محمد بن يحيى العمركي
الخراساني وهو خطأ لسقوط كلمة ( عن ) قبل ( العمركي ) فتأمّل .
ومنها التصحيفات الواردة في كثير من كلمات المتن أو سقوط كلمة تؤدي الى
تغيير المعنى .
علماً بأن لمؤلفه العظيم هوامش هامة ومفيدة أعرض عنها مصححو النسخة
التي اعتمد عليها المرحوم الرباني الشيرازي ، أشرنا إليها في طبعتنا المحققة .
2 ـ سعت المؤسسة منذ البداية للاستفادة من الخبرات العلمية التي يمتلكها
الفضلاء والعلماء كلّ حسب اختصاصه ، ومراجعتهم في ضمن دائرة عملهم لإخراج
الكتاب على أحسن ما يرام .
وقد تشكلت أربع لجان :
الاولى : مهمتها استخراج الأحاديث ومطابقتها مع النسخة الأصلية والمصدر ،
وذكر موارد الاختلاف لفوائده الجمة للمحقق عند مراجعته لها .
وعنت الثانية باستخراج الكلمات الصعبة من المعاجم اللغوية والإشارة
للتصحيفات الموجودة .
والثالثة مهمتها الاشارة الى موارد ما ( تقدم ويأتي ) بدقة متناهية .
وأما الرابعة فعملها التنسيق بين اللجان الثلاث ، والتخطيط لرسم الهوامش
واثبات الصالح منها وترك ما يستدعي تركه .
3 ـ الاخراج الفني من تقويم النص وتوزيعه : لم يكن الإخراج السابق على
وتيرة وشاكلة واحدة من توزيع النص ، فلذا تطلّب منّا الاهتمام باخراجه بحلّة
قشيبة خالية من الاخطاء المطبعية والفنية .
وختاما نبتهل الى الله جل وعلا أن يهدينا سواء الطريق ، ويأخذ بيدنا لما فيه
صلاحنا ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
مستدرك الوسائل
بقلم التحرير
استدراك ما فات الحر العاملي في كتابه العظيم وسائل الشيعة ، وقد كفانا مؤونة
التعريف به ماجادت به القريحة الوقادة للعلم العلّامة والأديب الأريب الشيخ عباس
كاشف الغطاء بتقريظه الشعري الرائع الوصف بقوله :
وسائل الحر أعيت من يباريها
لله أقلامه قد جلّ باريها
حتى بدا الكوكب ( النوري ) متضحاً
فأبصر الطرف منه ما يساويها
( مستدركاً ) لنصوص غاب أكثرها
عن ( الوسائل ) تزهو باسم راويها
ومدّعين سواه قط ما عرفوا
نصّاً ولا حفظوا إلّا أساميها
فلو رأى الحر ما استدركته لزها
وقال : أحسنتَ قد تمّت مبانيها
فيا لك الخير كم تسعى لنيل علاً
ببذل نفس فما خابت مساعيها
ما زلت تبرز أخباراً وقد خفيت
حتى كشفت لنا مستور خافيها
تلك المكارم قد خَصّ الكريم بها
كفّ ( الحسين ) فقل لي من يجاريها
آيُ السؤال وآي الراسخون إذا
تلوتها فحسين من معانيها
أنامل لك ما خطّت سوى حكم
عن أهل بيت لها الرحمن يوحيها
أخرجت للناس أخباراً معنعنة
أسندتها لرواة صرّحت فيها
عن النبيّ عن الآل الكرام معاً
عن جبرئيل عن الرحمن ترويها
هذّبت ( تهذيبها ) ( الكافي ) ( الفقيه ) فان
( بحارها ) التطمت يلقاك ( وافيها )
فيا لك الأجر ما دامت مصاحفها
تُتلا وفاز بنيل النجح تاليها
وأما عن منهجية التحقيق فاقتطفنا نتفاً يسيرة من المقدمة المطبوعة للنسخة
المحققة التي قامت مؤسسة آل البيت (ع) بتحقيقها .
وقد تشكلت عدة لجان لتحقيق هذا السفر القيم :
الاُولى : مهمتها استخراج الأحاديث التي نقله المحدّث النوري من الكتب
الاُصول المعتمدة عنده ، مع ضبط النص وذكر موارد الاختلاف الموجودة بين
النسختين ، الأصل المنقول عنه والمستدرك الذي هو بخط المحدّث النوري ،
واصطدمنا في بداية الطريق بعدم وجود تلك الاُصول لا في إيران ولا في غيرها ، كما
أخبرنا بذلك متضلعو الفن مثل « لبّ اللباب » ، و « الكتاب الكبير » للبرقي ، وغيره من
المصادر الحديثية الاُخرى ، وبذلنا قصارى الجهد باستخراجه من مصدر آخر قدر
الامكان .
ومهمتها الاخرى مقابلة النسخة الخطية ومطابقتها مع الاصول المعوّل عليها ،
وذكر موارد الاختلاف الحاصل بينها .
وقد تضلّع الكثير منهم في هذا الحقل وصاروا من ذوي الخبرة والاطلاع
لاستخراج الحديث المتعسر حصوله من أبوابه الاُخر وبالسرعة المطلوبة .
الثانية : تتحدد مهمتها الى قسمين :
أ ـ استخراج الكلمات الصعبة المتعسرة الفهم وشرحها في الهامش وعزوها
الى مصادرها اللغوية المهمة .
ب ـ مطالعة الكتاب بدقة متناهية لاستخراج التصحيفات الموجودة في
الكتاب ، ولانكون مبالغين إن قلنا : إنّ عدد التصحيفات التي عثر عليها هؤلاء
الاخوة تربو على المئات وهو أمر ليس بالهين عند ذوي الخبرة والاطلاع والتحقيق ،
ولا يعرف قدره إلّا أصحاب الممارسة الجادة ، ومنها هذه التصحيفات والتحريفات على
سبيل المثال لا الحصر :
1 ـ ما جاء في ج 1 / 522 باب 7 ح 2 من الطبعة الحجرية ( به أربعين ) وهو
تحريف بيّن صحّته ( بدانقين ) كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم أيّامذاك
الى دوانق .
2 ـ ما جاء في ج 1 / 438 باب 1 ح 2 من الطبعة الحجرية ( الرضاب ) وصحتها
( الظراب ) ولكنها تصحّفت على ناسخ الحجرية فانقلب المعنى المراد رأساً على عقب .
وهناك هيئة مهمتها الإشراف على سير العمل ، ومراجعة إجمالية وسريعة
للنصوص وموارد الاختلاف الموجود ، ووضع ما ينبغي وضعه في الهامش أو حذفه منها ،
فالنسخة الحجرية مشحونة بمئات الأخطاء الفاحشة سنداً ومتناً مما يستدعي التأمّل
طويلاً ، وسرح النظر في الأصول المعتمدة المخطوطة منها والمطبوعة التي لم تكن هي
بأقلّ من الحجرية أخطاء وبعد الجهد الشاق المضني صحح ـ بفضل الله وقوّته ـ جلّه .
والثالثة : تقع مهمتها على كاهل عدة من فضلاء الحوزة همّهم التنقيب عن
بحوثها الرجالية التي ترتبط بخاتمة المستدرك التي تعدّ بحقّ إحدى اُمهات الكتب
الرجالية التي جهل قدرها حتى فضلاء الحوزة ولم يعطوها وزنها وقيمتها اللائقة بها
إلّا الأوحديّ منهم .
اليوم في 10:46 am من طرف 
اليومية
